الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: إظهار الحق (نسخة منقحة)
.الغلط (31): .الغلط (32): والثاني: لو سلمنا فلا يَصْدق أيضًا على أحد المسيحيين، لأن المدة التي بين السنة الأولى من جلوس (قُورَش) الذي أطلق فيها على ما صرح في الباب الأول من كتاب عزرا إلى خروج عيسى عليه السلام على ما يُعلم من تاريخ يوسيفس بقدر ستمائة سنة تخمينًا، وعلى تحقيق (سنل جانسي) خمسمائة وست وثلاثين سنة كما علمت في الغلط الثلاثين، ومثله على تحقيق مؤلف مرشد الطالبين على حسب النسخة المطبوعة سنة 1852، كما عرفت في الغلط السادس والعشرين، وقد صرح صاحبُ مرشد الطالبين في الفصل العشرين من الجزء الثاني أن رجوع اليهود من السبي وتجديدهم الذبائح في الهيكل كان في سنة الإطلاق أيضًا أعني سنة خمسمائة وست وثلاثين قبل ميلاد المسيح، ولا تكون المدة باعتبار سبعين أسبوعًا إلا بقدر أربعمائة وتسعين سنة، وعدم الصدق على مسيح اليهود ظاهر. والثالث: لو صح هذا لزم ختم النبوة على المسيح فلا يكون الحواريون أنبياء، والأمر ليس كذلك عندهم، لأن الحواريين أفضل من موسى وسائر الأنبياء الإسرائيلية في زعمهم، ويكفي شاهدًا في فضلهم ملاحظة حال يهودا الأسخريوطي، الذي كان واحدًا من هؤلاء الحضرات ممتلئًا بروح القدس. والرابع: لو صح لزم منه ختم الرؤيا، وليس كذلك لأن الرؤيات الصالحة باقية إلى الآن أيضًا. والخامس: إن (واتسن) نقل رسالة (داكتر كريب) في المجلد الثالث من كتابه، وصرح في هذه الرسالة (أن اليهود حَرّفوا هذا الخبر بزيادة الوقف تحريفًا لا يمكن أن يصدق الآن على عيسى)، فثبت باعتراف عالمهم المشهور أن هذا الخبر لا يصدق على عيسى عليه السلام على وفْق كتاب دانيال الأصل (65) الموجود عند اليهود الآن بدون ادعاء التحريف على اليهود، وهذا الادعاء لا يتم عليهم من جانب علماء البروتستنت فإذا كان حال أصل الكتاب هكذا فلا يصح التمسك بالتراجم التي هي من تأليفات المسيحيين. والسادس: أنه لا يلزم أن يكون المراد من المسيح أحد هذين المسيحيين، لأن هذا اللفظ كان يطلق على كل سلطان من اليهود صالحًا كان أو فاجرًا، الآية الخمسون من الزبور السابع عشر هكذا: (يا معظم خلاص الملك وصانع الرحمة بمسيحه داود وزرعه إلى الأبد) وهكذا جاء في الزبور المائة والحادي والثلاثين إطلاق المسيح على داود عليه السلام، الذي هو من الأنبياء والسلاطين الصالحين، وفي الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل الأول قول داود عليه السلام في حق شاول الذي كان من أشرار السلاطين اليهود هكذا: 71 (وقال للرجال الذين معه حاشا لي من اللّه أن أصنع هذا الأمر بسيدي مسيح الرب، أو أمد يدي إلى قتله لأنه مسيح الرب) 11 (لا أمد يدي على سيدي لأنه مسيح الرب) وهكذا في الباب السادس والعشرين من السفر المذكور، والباب الأول من سفر صموئيل الثاني، بل لا يختص هذا اللفظ بسلاطين اليهود أيضًا، وجاء إطلاقه على غيرهم، الآية الأولى من الباب الخامس والأربعين من كتاب أشعيا: (هذه يقولها الرب لقورش مسيحي الذي مسكت بيمينه) الخ فجاء إطلاقه على سلطان إيران الذي أطلق اليهود وأجازهم لبناء الهيكل. .الغلط (33): .الغلط (34): .الغلط (35): كما هو مصرح في الباب الرابع والعشرين من إنجيل متى، وستعرف في بيان الغلط التاسع والسبعين (والثالث) أنه صرَّح في السفرين أنه يكون سلطانًا، وعيسى عليه السلام كان فقيرًا حتى قال في حقه (للثعالب أَوْجِره ولطيور السماء أوكار وأما ابن الإنسان فليس له أن يُسند رأسه) كما هو منقول في الآية العشرين من الباب الثامن من إنجيل متى، (والرابع) أنه صرح في سفر صموئيل في حقه (وإن ظلم ظلمًا فأبكته) فلا بد أن يكون هذا الشخص غير معصوم، يمكن صدور الظلم عنه، وسليمان عليه السلام في زعمهم هكذا، لأنه ارتد في آخر عمره، وعبد الأصنام وبنى المعابد لها ورجع من شرف منصف (67) النبوة إلى ذل منصب الشرك، كما هو مصرح في كتبهم المقدسة، وأي ظلم أكبرُ من الشرك، وعيسى عليه السلام كان معصومًا لا يمكن صدور الذنب منه في زعمهم (والخامس) أنه صرح في السفر الأول من أخبار الأيام: (وهو يكون رجلًا ذا هدو وأريحه من جميع أعدائه) وعيسى عليه السلام ما حصل له الهدو والراحة من أيام الصبا إلى أن قتل على زعمهم، بل كان خائفًا من اليهود ليلًا ونهارًا، فارًا في أكثر الأوقات من موضع إلى موضع لخوفهم، حتى أسروه وأهانوه وضربوه وصلبوه بخلاف سليمان عليه السلام فإن هذا الوصف كان ثابتًا في حقه على وجه أتم، (والسادس) أنه صرح في السفر المذكور: (وسلامة وقرارًا أجعل على إسرائيل في كل أيامه) واليهود كانوا في عهد عيسى عليه السلام مطيعين للروم، وعاجزين عن أيديهم، (والسابع) أن سليمان عليه السلام ادعى بنفسه أن هذا الخبر في حقه، كما هو مصرح في الباب السادس من السفر الثاني من أخبار الأيام وإن قالوا: إن هذا الخبر وإن كان بحسب الظاهر في حق سليمان، لكنه في الحقيقة في حق عيسى، لأنه من أولاد سليمان، قلت: هذا غير صحيح لأن الموعود له لا بد أن يكون موصوفًا بالصفات المصرحة، وعيسى عليه السلام ليس كذلك، وإن قطع النظر عن الصفات المذكورة فلا يصح على زعم الجمهور من متأخريهم، لأنهم يقولون لرفع الاختلاف الواقع بين كلام متى ولوقا في بيان نسب المسيح أن الأول بيّن نسب يوسف النجار والثاني نسَب مريم عليها السلام، وهو مختار صاحب ميزان الحق، وظاهر أن المسيح عليه السلام ليس ولدًا للنجار المذكور، ونسبته إليه من قبيل أضغاث الأحلام، بل هو ولد مريم عليهما السلام، وبهذا الاعتبار ليس من أولاد سليمان عندهم، بل من أولاد ناثان بن داود، فلا يكون الخبر الواقع في حق سليمان منسوبًا إلى عيسى لأجل النبوة.
|